حقوق الطفل

لتمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، ويكون محميا من جميع الجهات ولديه الحقوق التي تؤمن له حياة سعيدة، لخيره وخير المجتمع، وهي ما يلي:
• أولاً:--
يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء الحق في أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.
• ثانيا:-
يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.
• ثالثا:-
للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.
• رابعا:-
يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلى هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية.
• خامسا:-يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو المقصي اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
• سادسا:-
يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية سليمة إلى الحب والتفهم. ولذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز إلا في بعض الظروف، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش.
• سابعا:-
للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولى على أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، الذين يجب أن يوجهها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.
• ثامنا:-
يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
• تاسعا:-يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال.ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد. ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.
• عاشرا:-
يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تضر به كالتمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربى على روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية.
في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار.
كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل القانون الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.
وقد حققت الاتفاقية القبول العالمي تقريباً، وقد تم التصديق عليها حتى الآن من قبل 193 طرف—أكثر من الدول التي انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة أو الدول التي اعترفت باتفاقيات جنيف.
تتمثل مهمة اليونيسيف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم.
وتسترشد اليونيسيف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.
وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.
وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأي الطفل.
وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها.
وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.
وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.'




إشكالية ممارسة هذه الحقوق/II
وضعية التعليم و التكوين بالمغرب لفائدة الأشخاص المعاقين:
لازال المغرب يعاني من إدماج الأشخاص المعاقين في تعليمهم و تكوينهم رغم الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية الوطنية و الجمعيات حيث لازالت العقليات التي تقرر لم تستوعب بعد إدماج هذه الفئة و سيتضح جليا هذه الخلاصة في مايلي :
وضعية الأشخاص المعاقين (إعاقة حركية) بخصوص هذه الفئة من المجتمع, فإنها لا تجد صعوبة في الإدماج المدرسي و التكوين داخل المجتمع باستثناء غياب إستراتيجية واضحة للدولة في موضوع تأهيلهم و ذلك بتوفير الأجهزة للمشي و الكراسي المتحركة حيث لازال مجموعة من المعاقين و خاصة في البوادي يعانون من خصاص كبير في توفير آلة المشي أو كرسي متحرك ليستطيعوا التعلم و التكوين.
-وضعية الأشخاص الصم/ يعيش اغلب الأشخاص المصابين بالصم أوضاعا مزرية منها محدودية مستواهم التعليمي بسبب انعدام وجود إعدادية بعد نهاية دراستهم الابتدائية, مما يزيد من تعقيدات إدماجهم داخل المجتمع, و وجود تكوين شبه متواضع في ميادين كالحلاقة و صناعة الأحذية- الخ مع العلم أن لديهم مهارات و إمكانات تؤهلهم للمساهمة في المجتمع.
على المستوى المؤسساتي /
توجد جمعيات قليلة هي التي تهتم بالصم, و اغلبها جمعيات تنقصها الإمكانيات القارة التي تخول لهم استقبال عدد كبير من الصم, و تكوين أساتذة و اطر للعمل باحترافية في مجال اختصاصاتهم لهذا النوع من الإعاقة, و هنا نسجل الغياب التام للدولة في دمج الصم مدرسيا, فقط هناك بعض المحاولات لدمجهم بأقسام مدمجة في المدارس الابتدائية الحكومية, حيث غياب التأطير و إسناد هذا العمل لجمعيات تحت غطاء الشراكة مع المجتمع المدني.
وضعية الأشخاص المعاقين الذهنيين بالمغرب
يعرف الأشخاص المعاقين الذهنيين اقصاءا كبيرا و هذا يتضح جليا بالمجهودات الخجولة للدولة من أجل إدماجهم في المدرسة حيث لم تتضح إستراتيجية لتمدرس هؤلاء المعاقين . وعلى سبيل المثال ستلاحظ هذه الخلاصة في مايلي :
تسجيل الأطفال المعاقين الذهنيين بإحدى الجمعيات /
ابتداء من سن السادسة (6)
2000 طلب عدد الطلبات في السنة 350 طفل عدد الأطفال المقبولين 1650 طفل بدون تعليم عدد الأطفال في حالة الانتظار؟
تلاحظون إن من بين 2000 طلب, تقبل 350 طفل و هي نسبة الطاقة الاستيعابية للجمعية أما الآخرون (1650 طفل), فمصيرهم التهميش كما أن اغلب أباء الأطفال يعانون من الفقر و لا يستطيعون تلبية تكلفة تمدرس أبنائهم التي يمكن أن تصل إلى 2000 درهم في الشهر, مبلغ مقبول بموازاة ما تقدمه الجمعية من اطر و أطباء نفسانيين يفترض فيهم المهنية
وضعية الأشخاص المكفوفين
يستفيد المكفوفين من تعليم يوازي الأسوياء و ذلك بمؤسسة خاصة و يمكن أن يصل الإنسان المكفوف إلى أعلى درجات التعليم و التكوين كباقي الأسوياء إلا أن مجموعة من المكفوفين يسجلون قدم الأدوات البيداغوجية المتجاوزة و التي تعيق تمدرس المكفوفين بأحدث التكنولوجيا حيث لازالت المؤسسات التعليمية الخاصة بهم تستعمل أدوات قديمة التقنية للتعلم.
و أخيرا
فتحويل الحقوق التي تحميها الاتفاقية إلى حقيقة واقعة بالنسبة لكل طفل في العالم يستلزم بذل جهود متضافرة من جانب الجميع, أي من جانب الحكومات و المنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية و الجماعات الخاصة و الأفراد. و خلاصة الأمر في هذا الصدد هي أن أهم مصدر للدعم هم الأفراد من خلال إدراكهم لحقوق و إصرارهم على احترامها. كما انه يجب إشراك الأشخاص المعاقين في القرارات التي تهمهم.