السلامة الطرقية

تتولى مهمة نشر الوعي والثقافة بالسلامة الطرقية، وإنجاز مخططات التدخل والإخبار والتربية على السلامة الطرقية، والتعريف بالسياسة المتبعة بشأن ذلك، إذ تعمل على إطلاع الرأي العام على تفاصيل سياسة ضمان السلامة في الطريق، والتدابير المتبعة لتخفيض حالات وقوع حوادث السير، موضحة أن هذا كله من أجل إنجاح تطبيقها وترجمة الجهود المبذولة من أجل تغيير سلوك الأشخاص في الطريق، وتعميم القوانين والنظم المتعلقة بالسلامة، والحرص على الاستثمار في توعية الأجيال المقبلة بأهمية تغيير السلوك في الطريق والتحسيس بأهمية السلامة الطرقية

وتشرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي يتجاوز مجال تدخلها الطريق العمومي، على تنظيم حملات التوعية في المدارس والمؤسسات العمومية، إذ تتولى مهمة مواكبة الجهود المبذولة من طرف المتدخلين الأساسيين لضمان السلامة الطرقية،وكسب المعركة ضد حرب الطرق التي تحصد العديد من الأرواح البشرية، وذلك بتنسيق بين كافة المتدخلين، في مقدمتهم الوزارة الوصية على القطاع، والدرك، والأمن، بالإضافة إلى مستعملي الطريق

وتحصد حرب الطرق بالمغرب يوميا، 10 قتلى، وتكلف ما يوازي 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 11 مليار درهم سنويا، وهو ما يعكس حجم المعضلة التي يعانيها المغرب الذي أصبح يتبوأ مراتب متقدمة في عدد حوادث السير وفي عدد القتلى الذين تحصدهم الطريق، إذ يبلغ معدل ضحايا حوادث السير3 آلاف و600 قتيل سنويا
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزارة النقل والتجهيز أن أعدت مخططا استعجاليا للسلامة الطرقية، ساهم، نسبيا، منذ دخوله حيز التطبيق في أبريل من سنة 2004، في وقف الخط التصاعدي لضحايا حوادث السير

وتعمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير على مواكبة الجهود المبذولة من طرف المتدخلين الأساسيين الذين يعملون على الحد من حوادث السير، من خلال التركيز على نشر الوعي بأهمية التقيد بقواعد السير والامتناع عن السلوكات الطائشة في مجال استعمال الطريق، وتحسيس مستعملي الطريق بروح المسؤولية درأ لمخاطر الطريق، وتجنب ما تتسبب فيه من ضحايا في الأرواح

وتستهدف اللجنة من وراء عملها التحسيسي، تغيير سلوكات السائقين بصفة خاصة ومستعملي الطريق بشكل عام، إذ تعمل على توسيع دائرة التوعية لتشمل كل الفئات والأعمار، وتشمل مختلف الفضاءات، بدءا بالشارع عبر الملصقات واللوحات الاشهارية، وتنظيم حملات توعية ميدانية، مرورا بحملات التوعية في المؤسسات المدرسية، وانتهاء بتنظيم حملات عبر وسائل الإعلام لدعوة مستعملي الطريق إلى المزيد من الحيطة والحذر والتحلي بروح المسؤولية

ويفيد بعض المتتبعين لملف حوادث السير في المغرب، أنه رغم المبادرات والجهود المبذولة، »فإن كسب معركة حرب الطرق لا تتحقق إلا على المدى البعيد، بالنظر إلى أن جانب التوعية يبقى قاصرا إذا لم تواكبه جهود حقيقية على مستوى تحسين جودة التكوين، وتطبيق القانون بشكل سليم، ومحاربة الرشوة

وأظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة أن حوادث السير تتسبب في مقتل مليون ونصف مليون شخص سنويا، وفي إصابة وجرح ما يقارب 50 مليون شخص، إذ نبه التقرير الدول النامية إلى ارتفاع نسبة حوادث السير إلى 80 في المائة سنة 2020، إذا لم تتخذ إجراءات فورية لتحسين السلامة على الطرق

وتعتبر حوادث المرور، حسب التقرير ذاته، ثاني أهم أسباب وفيات صغار السن والشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 سنة في جميع أنحاء العالم، كما أنها ثالث عامل مهم في وفيات الأشخاص الذين يتراوح عمرهم ما بين 30 و44 سنة

يجدر الذكر أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تغتنم فرصة قدوم الأعياد وموسم العطل والصيف، لتنظيم حملات توعية، تدعو من خلالها مستعملي الطرق إلى التحلي بروح المسؤولية، والانضباط لقواعد المرور وذلك للحد من الانعكاسات الخطيرة لحوادث المرور

وتفيد معطيات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أن عدد حوادث السير خلال شهر يناير المنصرم، بلغت 4 آلاف و591 حادثة، لقي على إثرها 284 شخصا حتفهم، وأصيب 944 بجروح خطيرة، و5 آلاف و999 مصابا بجروح خفيفة

وتوضح الحصيلة ذاتها أن الأرقام المتوصل إليها مرتفعة، مقارنة بما سجل خلال الفترة نفسها من سنة 2006، إذ بلغ عدد حوادث السير 4